کارفرمای ترک چگونه میتواند برای نیروی ایرانی مجوز کار بگیرد؟ شرایط اصلی دو طرف
در این یادداشت میخوانید:
کارفرمای ترک چگونه میتواند برای نیروی ایرانی مجوز کار بگیرد؟ شرایط اصلی دو طرف
برای استخدام نیروی خارجی در ترکیه، فقط شرایط شخص متقاضی مهم نیست؛ وضعیت کارفرما و محل کار نیز در ارزیابی مجوز کار نقش دارد. معیارهای رسمی وزارت کار ترکیه در سال ۲۰۲۶ یک استثنای مهم برای برخی متقاضیان داخل ترکیه ایجاد کرده که میتواند شرط عمومی استخدام پنج شهروند ترک را تغییر دهد.
قاعده عمومی استخدام نیروی خارجی چیست؟
در محلهای کاری مشمول روش حسابداری ترازنامهای، قاعده عمومی این است که برای هر نیروی خارجی که برای او درخواست مجوز کار ثبت میشود، حداقل پنج شهروند ترک در همان محل کار استخدام شده باشند.
این قاعده عمومی است و باید همراه با استثناهای جدید و شرایط خاص هر پرونده بررسی شود.
استثنای مهم برای افرادی که سابقه حضور قانونی در ترکیه دارند
از ۳ اوت ۲۰۲۶، برای برخی درخواستهای داخلی یک استثنای مهم اجرا میشود. اگر شخص در زمان درخواست، طی سه سال گذشته حداقل یک سال با مجوز اقامت، مجوز کار یا در چارچوب حمایت بینالمللی بهصورت قانونی در ترکیه حضور داشته باشد، در ارزیابی درخواست داخلی او میتوان معیار استخدام و معیار توان مالی کارفرما را اعمال نکرد.
این استثنا در هر محل کار حداکثر برای سه نیروی خارجی مشمول قابل استفاده است. در عین حال تعداد این نیروهای خارجی نباید از تعداد شهروندان ترک شاغل در همان محل کار بیشتر باشد.
بنابراین اگر سایر شرایط این استثنا برقرار باشد، در عمل برای یک نیروی خارجی حداقل یک نیروی ترک، برای دو نیروی خارجی حداقل دو نیروی ترک و برای سه نیروی خارجی حداقل سه نیروی ترک لازم است. این وضعیت با قاعده عمومی پنج نیروی ترک برای هر خارجی تفاوت مهمی دارد.
اگر تعداد نیروهای خارجی بیشتر از سه نفر شود چه اتفاقی میافتد؟
استثنای بالا نامحدود نیست. اگر در همان محل کار بیش از سه نیروی خارجی واجد این شرایط استخدام شوند، برای نیروی خارجی چهارم و بعد از آن دوباره معیار عمومی استخدام پنج شهروند ترک برای هر خارجی و معیارهای توان مالی محل کار اعمال میشود.
شرایط مالی شرکت در حالت عمومی
برای شرکت تازهتأسیس مشمول حسابداری ترازنامهای که هنوز صورت مالی پایان سال ندارد، سرمایه پرداختشده باید حداقل ۵۰۰ هزار لیر باشد.
برای شرکت فعال که حداقل یک صورت مالی پایان سال و صورت درآمد سالانه دارد، یکی از این معیارها باید برقرار باشد: حداقل ۵۰۰ هزار لیر سرمایه پرداختشده، حداقل ۸ میلیون لیر فروش خالص یا حداقل ۱۵۰ هزار دلار صادرات.
اما در همان استثنای مربوط به حضور قانونی که بالاتر توضیح داده شد، برای حداکثر سه نیروی خارجی واجد شرایط، معیار مالی نیز اصولاً اعمال نمیشود.
کارفرما قبل از درخواست چه چیزهایی را بررسی کند؟
- آیا درخواست از داخل ترکیه ثبت میشود؟
- آیا متقاضی در سه سال اخیر حداقل یک سال حضور قانونی واجد شرایط داشته است؟
- چند نیروی خارجی در همان محل کار از این استثنا استفاده میکنند؟
- تعداد کارکنان ترک همان محل کار چند نفر است؟
- اگر پرونده مشمول استثنا نیست، آیا نسبت عمومی پنج نیروی ترک و معیار مالی شرکت رعایت میشود؟
این تفکیک مهم است؛ چون نمیتوان شرط پنج نیروی ترک را بدون بررسی سابقه قانونی متقاضی و تعداد نیروهای خارجی همان محل کار، به همه پروندهها یکسان تعمیم داد.
یک مثال ساده
فرض کنید یک شرکت دو نیروی ترک دارد و میخواهد یک نیروی ایرانی را از داخل ترکیه استخدام کند. اگر متقاضی در سه سال اخیر حداقل یک سال حضور قانونی واجد شرایط داشته باشد و سایر شرایط استثنا نیز برقرار باشد، معیار عمومی پنج نیروی ترک برای این درخواست اعمال نمیشود و از نظر این معیار، وجود همان کارکنان ترک میتواند با محدودیت نسبت تعداد خارجی به ترک سازگار باشد.
اما اگر متقاضی شرایط استثنا را نداشته باشد، پرونده بر اساس معیارهای عمومی یا معیارهای خاص بخش و حرفه مربوط ارزیابی میشود.
نکته درباره مشاغل و بخشهای خاص
علاوه بر این استثنا، وزارت کار برای برخی بخشها، حرفهها و انواع محل کار معیارهای ویژهای تعیین کرده است. بنابراین نتیجه یک پرونده فقط با شمارش کارکنان مشخص نمیشود و نوع فعالیت شرکت و شغل نیروی خارجی نیز باید با معیار رسمی مربوط تطبیق داده شود.
جمعبندی
قاعده عمومی همچنان پنج شهروند ترک برای هر نیروی خارجی است، اما از ۳ اوت ۲۰۲۶ یک استثنای مهم برای بعضی درخواستهای داخلی وجود دارد: حضور قانونی حداقل یک سال در سه سال اخیر میتواند برای حداکثر سه نیروی خارجی، معیار استخدام و توان مالی را کنار بگذارد؛ به شرط آنکه تعداد این نیروهای خارجی از تعداد کارکنان ترک همان محل کار بیشتر نشود.
به همین دلیل، قبل از نتیجهگیری درباره امکان استخدام نیروی ایرانی، باید سابقه حضور قانونی متقاضی، تعداد کارکنان ترک و خارجی و نوع فعالیت شرکت با معیارهای رسمی روز بررسی شود.