مقایسه اقتصاد ترکیه با اقتصاد ایران

تحولات عمده در دو کشور ایران و ترکیه از اوایل دهه 1980 شروع شد ، زیرا در ایران انقلاب اسلامی رخ داد ( 1979 ) و نظامی با ارزش های اسلامی بر کشور حکمفرما گردید که پیام اقتصادی آن تزریق معنویت به سازوکار بازار و در نتیجه برقراری عدالت بیشتر در جامعه بود     . ولی از آن جایی که در عمل ، سیاست گذاری در ایران در شکل عکس العمل در مقابل روابط اقتصادی قبل از انقلاب ظاهر گردید ، اجرای عدالت از طریق توزیع درآمد و ثروت به جای افزایش کارایی در تولید محوریت یافت و بنابراین جهت گیری اقتصادی کشور در راستای گسترش مبانی چپ اقتصادی قرار گرفت    .

به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه ، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می اندازیم و سپس نحوه انطباق فرایند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین المللی مقایسه و سعی می نماییم چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم     . اول – روند تحولات اقتصادی – سیاسی در کشور ترکیه در قرن بیستم را به سه دوره می توان تقسیم کرد

    : 1- دوره نفوذ احزاب چپ – میانه ، چون حزب « جمهوری خواه خلق »، که با روی کار آمدن مصطفی کمال ( آتاتورک ) قهرمان جنگ با انگلیس در 1916 شروع می شود     . او پایه گذار جامعه ای سکولار با نگرش چپ اقتصادی گردید ، هر چند روسیه را دشمن ترکیه می دانست که برای انقلاب سوسیالیستی 1917 آماده می شد . این حزب ، کشور ترکیه را تا اوایل دهه 1980 اداره کرد و نفوذ خود در آن کشور را تا     1995 – منتهی در سطحی ضعیفتر – حفظ نمود . هنوز این حزب 21% کرسی های مجلس را در اختیار دارد ، هرچند نگرش آن در طی زمان و تحت تأثیر تحولات بین المللی تغییر کرده است

  . 2- دوره نفوذ احزاب راست – میانه که با روی کار آمدن حزب « مام میهن » توسط تورگوت اوزال در 1983 شروع شد . در این دوره ضمن ادامه اعتقاد به سکولاریزم ، اقتصاد ترکیه از نگرش چپ فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه گردید و در نتیجه تغییر جهت جدی در اقتصاد پایه گذاری شد زیرا مکانیزم اقتصاد بازار در آن کشور حکم فرما گردید و موجبات تحولاتی شگرف را در اقتصاد ترکیه فراهم آورد . بخشی از این تحولات در جهت بهره برداری هشیارانه آن کشور از امکان گسترش مبادلات با ایران سازمان یافت که تحت تأثیر شرایط جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در اختیار اقتصاد ترکیه قرار گرفته بود     .

3- سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره ای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور احزاب « رفاه » ، « فضیلت » و نهایتاً « عدالت و توسعه » ، اداره کشور از سال 2002 رسماً در دست اسلام گرایان قرار گرفت . به عبارت دیگر ضمن حفظ اصول کلی سکولاریزم سنتی ترکیه ( که از 1923 تا کنون ادامه دارد ) و پیروی از اصول اقتصاد آزاد که در دهه 1980 پایه گذاری شد ، گرایش های مذهبی مردم به صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه نفوذ کرد و نظامی متفاوت با ایران را به وجود آورد که ترکیبی است از سکولاریزم ، آزادی اقتصادی و حفظ رویکرد اسلامی     . دوم – اگر تحولات ایران در همین بازه زمانی را درنظر بگیریم، می توان روند تحولات را به دو دوره تقسیم نمود

  . 1- اولین دوره حکومت پهلوی ، که تقریباً هم زمان با آغاز دوره اتاتورک در ترکیه بود ، شروع شد و تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت . طی آن سال ها ، حکومت ایران ( تا حدودی مشابه ترکیه ) سعی بر پیاده سازی یک حکومت سکولار داشت ولی گرایشهای اقتصادی در ایران بیشتر متکی بر مکانیزم بازار بودند     (تقریباً بر عکس ترکیه) ضمن آنکه نگرش چپ در آن همیشه حضوری مؤثر ولی گهگاه کم رنگ داشته است . در اولین بخش از حکومت پهلوی ( دوره رضا شاه ) گرایش به کشور آلمان بیشتر بود به ترتیبی که این کشور قبل از جنگ جهانی دوم به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده بود . ولی با انگلیس رابطه مناسبی وجود نداشت به ترتیبی که در دوره رضا شاه هیچ بورسیه ای برای تحصیل به انگلیس اعزام نگردید و در هیچ پروژه ای ( به جز قرارداد نفت که بحثی جداگانه دارد ) از کارشناسان انگلیسی دعوت به همکاری نشد. به علاوه رضا شاه که به قول دکتر همایون کاتوزیان فردی بود شبه مدرنیست و مستبدی ناسیونالیست ، سعی بر ایجاد حکومتی شبه سکولار داشت (نوعی تقلید از ترکیه    ) ولی از دموکراسی در کشور خبری نبود ( برعکس ترکیه). از نظر سیاسی هرچند احزاب متعددی ( چون توده ، عدالت ، اراده ملی ، دمکرات ، ایران ، پان ایرانیسم و … ) در آن دوره در ایران شکل گرفت ، ولی عموماً جنبه ای ظاهری داشتند و مبانی دمکراسی هم چنان ضعیف باقی ماند     . در دومین بخش از حکومت پهلوی ( دوره محمدرضا شاه ) شرایط قدری تغییر کرد زیرا با پایان جنگ جهانی دوم و با حرکت آمریکا و اروپا به سوی آزادسازی اقتصادی ، اقتصاددانان ایرانی تحصیل کرده در غرب ، سازمان های مدرن اقتصادی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند و مکانیزم اقتصاد بازار را بیش از گذشته بر روابط اقتصادی کشور حکمفرما نمودند و هم زمان ، مبارزه ای جدی با گرایش های چپ در کشور سازماندهی گردید . محمدرضا شاه که تا اواخر دهه 1340 سعی بر ایجاد تعادل بین گرایش های مذهبی و سکولاریزم در جامعه می کرد ، در دهه     1350     ، هم زمان با افزایش قیمت نفت ، جهت گیری به طرف سکولاریزم را پررنگ کرد و بنابراین گرایشهای مذهبی در جامعه محل مناسبی برای ظهور نداشت

. 2- در نتیجه انقلاب اسلامی در ایران ، حکومت اسلامی از سال 1979 ( بهمن 1357    ) حکمفرما گردید و برعکس روال گذشته (دوره پهلوی) نگرش چپ بر روابط اقتصادی کشور حاکم شد . دوران پس از انقلاب در ایران تقریباً با تحولات دو دوره در ترکیه ( از 1980 تا 1995که آزادسازی اقتصادی در آن کشور محوریت یافت و تحولات اخیر در ترکیه که حاکمیت اسلام گرایان به آن اضافه شد ) هم زمان می باشد . نکته مهم آن که ، در دوران پس از انقلاب ، سعی شد روابط اقتصادی بر اساس ضوابط اسلامی سازمان یابد

  . سوم – با هدف مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با تحولات و شرایط اقتصادی – سیاسی جهان ، دوران بعد از جنگ جهانی اول ( هم زمان با تأسیس ترکیه جدید و شروع دوره پهلوی در ایران ) تا به امروز را نیز به سه دوره تقسیم می نماییم

: 1- از اواخر جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم ، تمرکز اقتصادی در جهان گسترده شد و سایه تأسیس اتحاد جماهیر شوروی در 1917 ، حتی اقتصاد اروپا و آمریکا را به تمرکزگرایی کشاند . در همین دوره است که بحران بزرگ اقتصادی در سال های     1929 تا 1932 مشکلات بسیار به وجود آورد و جان مینارد کینز تئوری دخالت دولت در اقتصاد را ، با چاپ کتاب بهره و پول ، ارایه نمود

. 2- پس از پایان جنگ جهانی دوم ، اقتصاد جهان به منظور جبران زیان های دوره تمرکزگرایی بین دو جنگ ، رو به آزادسازی گذاشت و با تأسیس بانک ترمیم و توسعه ( بانک جهانی ) ، صندوق بین المللی پول و گات ، ابزار آزادسازی را فراهم آورد

    . 3- دوره سوم در نظام اقتصاد جهانی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 شروع شد . در این دوره ، با تأسیس     WTO ( سازمان تجارت جهانی ) در ژانویه سال 1995 ، روند آزادسازی اقتصادی در جهان سرعت فوق العادهای گرفت و فرایندی را به وجود آورد که به جهانی شدن اقتصادی معروف شد و ابعاد فرهنگی – اجتماعی و سیاسی کشورها را نیز به دنبال خود کشاند

     . مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر از یک طرف و انطباق آن با تحولات بین المللی از طرف دیگر نتایج قابل تأملی را به وجود می آورد

  : 1- طی دوره تمرکزگرایی در اروپا ( بین دو جنگ جهانی     )     ، در ترکیه نیز احزاب چپ حکومت را در دست داشتند ولی در ایران ، حکومت سلطنتی حکم فرما بود و مبارزه با گرایش های چپ ، محوریت داشت . به عبارت دیگر ، در حالی که جهان تحت تأثیر نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود ، نظام حاکم بر ترکیه – ضمن مخالفت با شوروی – حزب جمهوری خواه خلق با گرایش چپ – میانه را برای یک دوره طولانی بر اریکه قدرت نشاند . حال آنکه نظام حاکم بر ایران در مقابل نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و عوامل آن گاه به مبارزه برمی خواست و گاه به سختی آن را تحمل می کرد . گرایش های اقتصادی متفاوت در ایران و ترکیه ، بعد از جنگ جهانی اول ، در شرایطی شکل گرفت که هر دو کشور گرایش مشابهی به آلمان داشتند به ترتیبی که اتاتورک از جنگ با انگلیس سر برآورد و ایران نیز برای مدتی در اشغال متفقین بود     .

2- پس از جنگ جهانی دوم ، اروپا و آمریکا برای جبران زیان های ناشی از نظام متمرکز اقتصادی در بین دو جنگ ، روبه بازسازی نظام اقتصاد آزاد آوردند و سازمان های مورد نیاز آن را در بستر سازمان ملل متحد ایجاد کردند . اما در حالی که تأثیر این تحولات در اقتصاد ترکیه قابل لمس نبود ( زیرا حکومت چپ میانه در آن کشور همچنان ادامه داشت )، ایران که مکانیزم بازار را کم و بیش مورد توجه قرار داده بود ، در دنباله روی از تحولات جهان ، در جهت اعتنای بیشتر به مکانیزم بازار حرکت کرد و تحصیل کرده های غرب – چون ابوالحسن ابتهاج – سکان نوسازی اقتصاد ایران را در دست گرفتند و مؤسسات اقتصادی مدرنی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند . به عبارت دیگر، مدرن سازی اقتصاد در ایران بر مدرن سازی اقتصادی در ترکیه پیشی گرفت . شاید عدم توجه کافی ترکیه به تحولات نظام اقتصاد جهانی به دلیل نگرش چپ اقتصادی بود که همچنان بر اقتصاد آن کشور حاکم بود ( در آن زمان بلنت اجویت که مخالف پیوستن ترکیه به اروپا بود برای پنج دوره نخست وزیری ترکیه را به عهده داشت     ) .

3- تحولات عمده در دو کشور ایران و ترکیه از اوایل دهه 1980 شروع شد ، زیرا در ایران انقلاب اسلامی رخ داد ( 1979 ) و نظامی با ارزش های اسلامی بر کشور حکمفرما گردید که پیام اقتصادی آن تزریق معنویت به سازوکار بازار و در نتیجه برقراری عدالت بیشتر در جامعه بود . ولی از آن جایی که در عمل ، سیاست گذاری در ایران در شکل عکس العمل در مقابل روابط اقتصادی قبل از انقلاب ظاهر گردید ، اجرای عدالت از طریق توزیع درآمد و ثروت به جای افزایش کارایی در تولید محوریت یافت و بنابراین جهت گیری اقتصادی کشور در راستای گسترش مبانی چپ اقتصادی قرار گرفت     . به ترتیبی که اقتصاد نسبتاً دولتی شده قبل از انقلاب (به دلیل درآمدهای نفتی دهه 1350) را به شدت دولتی تر کرد و در نتیجه ، عملکرد مکانیزم بازار را به حداقل رساند . ولی در مقابل ، ترکیه از فرصت به وجود آمده در ایران به دلیل جنگ عراق علیه ایران بهره برداری مناسب کرد و با 2 تا 3 سال تأخیر نسبت به انقلاب ایران ، زمینه تأسیس احزابی چون مام میهن – که تورگوت اوزال مؤسس آن بود – را در 1983 به وجود آورد و در مقابل ، ایران که حکومت چپ در آن حکم فرما نبوده اکنون آنچنان در ضوابط چپ گرایانه اقتصادی درگیر مانده که نمی تواند خود را از لابه لای تارهای بههم تنیده شده آن رهایی بخشد     . آزادسازی اقتصادی در آن کشور را پایه ریزی نمود . به عبارت دیگر ، در حالی که جهان برای جبران زیان های ناشی از درون گرایی اقتصادی در دوران بین دو جنگ جهانی به سوی آزادسازی اقتصادی در حرکت بود ، ترکیه از دهه 1980 ( پس از سی سال تأخیر ) به این روند پیوست ولی ایران که هم زمان با روند خصوصی سازی در جهان در همین مسیر در حرکت بود ، در نتیجه شرایط تحمیلی به آن ( از جمله جنگ ) و حضور برخی نگرش های نامناسب اقتصادی ، در مسیر روندی معکوس از نظر اقتصادی قرار گرفت     . به سخنی دیگر ، ترکیه که برای مدتی طولانی درگیر نگرش های اقتصادی چپ بود و تعارض بین نظام اقتصاد آزاد و تمرکز اقتصادی در مبارزه بین احزاب چپ میانه و راست میانه تظاهر پیدا می کرد ، بالاخره با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در آن کشور در دهه1980 ، به دوران چپ گرایی پایان داد و احزابی چون حزب جمهوری خواه خلق و حزب دمکراتیک چپ طرفداران خود در جامعه را از دست دادند و جای خود را به حاکمیت احزابی چون     « مام میهن » تورگوت اوزال و « راه راست » سلیمان دمیرل سپردند که نگرش اقتصاد آزاد داشتند و دمکراسی را به عنوان بستر مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی پذیرا بودند     .

4- استقرار حکومت اسلامی در ایران تأثیر خود را بر منطقه خاورمیانه و از جمله بر ترکیه گذاشت و عوامل مختلف موجب گردید تا نفوذ احزاب اسلامی در ترکیه از اواخر دهه 1990 روبه افزایش گذارد و علی رغم مخالفت نظامیان در آن کشور ، و از جمله مبارزه آنان با احزاب     « رفاه » و « فضلیت »، بالاخره حزب « عدالت و توسعه » در سال 2001 تأسیس شد و حکومت را در آن کشور به عهده گرفت و در انتخابات اخیر ( 2007 ) سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری را به صورت هم زمان در اختیار داشت . ولی حکومت ترکیه با گرایش اسلامی ، از دو جهت راهی متفاوت با ایران را در پیش گرفت    . اول آنکه ترکیه به نظام اقتصاد آزاد وفادار ماند و بر عکس ایران که هنوز درگیر آن است که چگونه اقتصاد دولتی را به خصوصی تبدیل کند ، بزرگترین جذب کننده سرمایه خارجی در منطقه شد و مقدمات پیوستن به اروپا را فراهم آورد . وجه دوم تفاوت ، به نحوه تعامل دو کشور ترکیه و ایران با جهان برمی گردد     . ایران به دلیل تجربیات گذشته ، نوعی بدبینی تاریخی نسبت به غرب – به خصوص آمریکا و انگلیس – دارد که انعکاس آن در تصمیم گیری های بعد از انقلاب پررنگتر گردید . لیکن ترکیه ، با پذیرش تغییر در شرایط حاکم بر جهان ، وجوه ناخوشایند حافظه تاریخی خود را به فراموشی سپرد و راه تعامل مثبت با غرب را در دستور کار خود قرار داد     . به بیانی دیگر ، حکومت ترکیه با پذیرش گرایش اسلامی جامعه ، در پی آن است که به جهان ثابت نماید می توان حکومتی با خمیر مایه اسلامی داشت و معنویت مذهبی را حفظ کرد و این گرایش علاوه بر آن که تعارضی با سمت و سوی تحولات جهان ندارد ، می تواند نظامی را پایه ریزی کند که با روند تحولات اقتصادی در جهان همراه باشد و بنابراین     ( به عنوان عضو اتحادیه اروپا ) عضوی مؤثر در جامعه بین المللی گردد     . با توجه به روند تحولات تاریخی دو کشور ترکیه و ایران که نکات مشترک فرهنگی فراوان دارند و طی تاریخ ، در کنار یکدیگر در یک منطقه جغرافیایی رشد نموده اند و ضمن داشتن دوستی های فراوان، گهگاه با یکدیگر به مبارزه نیز برخواسته اند ، قابل تأمل است که چگونه این دو کشور راههایی متفاوت را انتخاب نموده اند . ترکیه که سابقه گرایش به چپ آن بیشتر از ایران است     ( دوره تسلط چپ میانه از 1923 تا 1980 ) ، به سرعت به اقتصادی آزاد تبدیل شده است و رشد اقتصادی بالایی را تجربه می کند و علی رغم محروم بودن از درآمد سرشاری چون درآمد نفت ، به وضعیت اقتصادی بهتری از ایران دست یافته است و صادرات آن کشور در سال جاری فراتر از یکصد و بیست میلیارد دلار خواهد رفت     . در مقابل ، ایران که حکومت چپ در آن حکم فرما نبوده و طی دوران طولانی ، مکانیزم بازار در آن گسترده تر از اقتصاد ترکیه عمل کرده است ، اکنون آنچنان در ضوابط چپ گرایانه اقتصادی درگیر مانده که نمی تواند خود را از لابه لای تارهای بههم تنیده شده آن رهایی بخشد . پایداری این وضعیت در ایران در حالی است که بیش از 15 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گذرد و 30 سال است که کشور چین دروازه های خود را به روی جهان گشوده و ترکیه در همین دوران بزرگترین تحول در جهت آزادسازی نظام اقتصادی خود را تجربه کرده است؛
نکته قابل تأمل آنکه ایران هنوز درگیر بدبینیهای تاریخی خود نسبت به غرب می باشد ، در حالی که هیچگاه تعارض با غرب را چون روسیه ، چین و حتی ترکیه تجربه نکرده است . در این راستا خوب است به تجربه ترکیه اشاره ای دقیقتر کنیم که در دوران جنگ اول جهانی ، که هنوز حکومت عثمانی بر آن سرزمین حکم می راند ، نزدیک به یک چهارم جمعیت خود را در دوران جنگ یا پس از آن از دست داد که 5/2 میلیون نفر از آنان مسلمان بودند . دولت عثمانی که زمانی گستره نفوذ آن تا اتریش در اروپا و الجزایر در آفریقا می رسید ، با تحمل کشتاری گسترده ، از دولت بریتانیا شکست خورد ولی در نهایت از دل آن ، کشور ترکیه امروز سر برآورد که با غلبه اتاتورک بر انگلیس حادث شد     . سؤال قابل تأمل در این بستر تاریخی آن است که آیا فشاری که ترکیه در مواجهه با غرب تحمل کرد، کمتر از فشاری بوده است که ایران در تعامل با غرب متحمل شده است ؟ و آیا خسارت های ژاپن از بمب شیمیایی فروریخته بر سر آنان ، کمتر از خساراتی است که ایران در مواجهه با غرب داشته است؟
امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است . پس باید حافظه تاریخی را بازسازی کرد و پرچم عزت و سربلندی کشور را از مسیر تعامل با جهان و البته با استفاده خردمندانه از قواعد بازی امروزی ، که اقتصاد رکن اصلی آن را تشکیل می دهد ، برافراشته ساخت     . هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد    . تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند     .