پس از واقعه کودتا در ترکیه و ضربات وارد شده به اقتصاد، دولت برای احیای اقتصاد، سیاست هایی در زمینه استخدام افراد، جهت کاهش نرخ بیکاری و نیز احیای صندوق تضمین اشتغال و اعتبارات را در اولویت تصمیمات خود قرار داده و در سایه سیاست های تشویقی صورت گرفته، مصرف داخلی، روندی رو به رشد داشته است. به طوری که حجم مصارف داخلی در سه ماهه منتهی به سال 2017، 7.3% و در انتهای سال 2017، 7.4% رشد داشته است و این نرخ رشد بسیار بالاتر از انتظارات بوده است. در نظرسنجی صورت گرفته توسط رویترز با حضور 15 نفر از اقتصاددانان برتر، انتظار رشد 7 درصدی در سه ماهه منتهی به سال 2017، برای شاخص تولید ناخالص داخلی و نیز رشد 7.2 درصدی برای این شاخص، تا پایان سال 2017 می رفت. در نتیجه بررسی داده های موجود توسط موسسه آماری ترکیه، شاخص حجم معاملات زنجیره ای در سه ماهه منتهی به سال 2017 در مقایسه با سال 2016 رشد 7.4 درصدی داشته و نیز این شاخص نسبت به سه ماهه پیشین (سوم) سال 2017 با افزایش 1.8 درصدی روبرو بوده است. با بررسی داده های مرتبط با تولید، توسط مؤسسه آماری ترکیه تولید ناخالص داخلی (بر

حسب قیمت های جاری) در سال 2017 نسبت به سال قبل رشد 19 درصدی داشته است و تقریبا برابر با 3.11 تریلیون لیر ترکیه بوده است

دیدگاهتان را بنویسید