درآمد میان ایران و ترکیه چگونه از نظر مالیاتی بررسی می‌شود؟

در بررسی موضوع «درآمد میان ایران و ترکیه»، باید میان مالیات بر درآمد از یک سو و معیار مالی مجوز کار ترکیه از سوی دیگر تمایز گذاشت. مطالب این مقاله بر معیارهایی متمرکز است که در ارزیابی مالی محل کار و برخی استثناهای مرتبط با درخواست مجوز کار در ترکیه مطرح می‌شوند؛ بنابراین، فروش، صادرات، سرمایه پرداخت‌شده و تعداد کارکنان در اینجا به‌عنوان عناصر ارزیابی مجوز کار بررسی می‌شوند.

برای خوانش درست این قواعد، ابتدا باید مشخص شود محل کار تازه‌تأسیس است یا سابقه فعالیت دارد. سپس باید روشن شود که درخواست مربوط به یک محل کار عادی، مشارکت عادی، محل کار با فروش خالص بالا یا خارجی دارای سابقه قانونی در ترکیه است. این تفکیک اهمیت دارد، زیرا هر وضعیت، معیار و دامنه استثنای خاص خود را دارد.

وضعیت مالی محل کار تازه‌تأسیس در درخواست مجوز کار

محل کاری که در سال جاری تأسیس شده و هنوز ترازنامه پایان سال و صورت درآمد سالانه آن تنظیم نشده است، از نظر مالی با معیار سرمایه پرداخت‌شده ارزیابی می‌شود. در چنین وضعیتی، سرمایه پرداخت‌شده محل کار باید دست‌کم ۵۰۰٬۰۰۰ لیر باشد.

بنابراین، در محل کار تازه‌تأسیس، نبود ترازنامه پایان سال و صورت درآمد سالانه باعث می‌شود بررسی بر مبنای شاخص‌های عملکردی سال گذشته، مانند فروش خالص یا صادرات، قرار نگیرد. برای این نوع محل کار، حداقل سرمایه پرداخت‌شده معیار اصلی احراز وضعیت مالی است.

اصطلاح سرمایه پرداخت‌شده مجوز کار در این چارچوب به سرمایه‌ای اشاره دارد که برای ارزیابی محل کار تازه‌تأسیس ملاک قرار می‌گیرد. این موضوع با فروش یا درآمد احتمالی آینده شرکت تفاوت دارد؛ زیرا محل کار تازه هنوز اسناد مالی سالانه لازم برای ارزیابی عملکرد پایان سال را ندارد.

از دید کاربردی، متقاضی باید ابتدا وضعیت حقوقی و مالی محل کار را درست دسته‌بندی کند. اگر محل کار تازه باشد، بررسی آن با منطق یک شرکت فعال و دارای سابقه مالی کامل یکسان نخواهد بود. به همین دلیل، استفاده از عنوان «فعال» برای محلی که هنوز اسناد مالی سالانه آن شکل نگرفته است، می‌تواند تحلیل معیار مالی را نادرست کند.

احراز مالی در محل کار فعال و مشارکت عادی

در محل کار فعال، احراز وضعیت مالی می‌تواند بر پایه سرمایه، فروش خالص یا صادرات انجام شود. به بیان دیگر، برخلاف محل کار تازه‌تأسیس که حداقل سرمایه پرداخت‌شده ملاک است، در محل کار فعال یکی از این سه مبنا می‌تواند برای ارزیابی مالی مطرح باشد.

این تفاوت، مفهوم فروش خالص در ترکیه و همچنین نقش صادرات را در پرونده‌های محل کار فعال روشن می‌کند. فروش خالص و صادرات در اینجا به‌عنوان شاخص‌هایی برای ارزیابی وضعیت مالی محل کار فعال مطرح‌اند، نه به‌عنوان جایگزین خودکار برای سرمایه پرداخت‌شده در هر نوع شرکت.

در درخواست مجوز کار مربوط به مشارکت عادی که توسط محل‌های کاری مشمول روش ترازنامه ایجاد شده است، حداقل یکی از شرکا باید یکی از آستانه‌های سرمایه، فروش خالص یا صادرات را داشته باشد.

قاعده مربوط به مشارکت عادی، موضوع ارزیابی را از «همه شرکا» به «حداقل یکی از شرکا» منتقل می‌کند. با این حال، این حکم فقط در محدوده مشارکت عادی ایجادشده توسط محل‌های کاری مشمول روش ترازنامه قابل طرح است و نباید به همه ساختارهای شرکتی یا همه انواع مشارکت تعمیم داده شود.

در نتیجه، هنگام بررسی معیار مالی مجوز کار ترکیه، سه پرسش باید جداگانه پاسخ داده شود: محل کار جدید است یا فعال، ساختار محل کار مشارکت عادی است یا خیر، و در صورت فعال بودن محل کار، کدام‌یک از شاخص‌های سرمایه، فروش خالص یا صادرات مبنای احراز مالی خواهد بود. این تفکیک از اشتباه گرفتن معیار سرمایه پرداخت‌شده با شاخص عملکرد مالی جلوگیری می‌کند.

استثنای فروش خالص برای ارزیابی معیار اشتغال

برای محل کاری که فروش خالص سال گذشته آن دست‌کم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لیر باشد، معیار اشتغال در ارزیابی درخواست‌های حداکثر پنج خارجی اعمال نمی‌شود.

دامنه این استثنا محدود و مشخص است. نخست، مبنای آن فروش خالص سال گذشته محل کار است؛ بنابراین، فروش پیش‌بینی‌شده یا فروش مربوط به دوره‌ای غیر از سال گذشته در عبارت این قاعده قرار ندارد. دوم، استثنا فقط به معیار اشتغال مربوط است. سوم، تعداد درخواست‌هایی که می‌توانند در این چارچوب بررسی شوند، حداکثر پنج خارجی است.

این وضعیت را می‌توان استثنای معیار اشتغال نامید، نه استثنای کلی از همه شرایط مالی و استخدامی. آستانه فروش خالص ۵۰ میلیون لیر فقط معیار اشتغال را برای حداکثر پنج خارجی کنار می‌گذارد و معیار مالی را حذف نمی‌کند.

به همین علت، وجود فروش خالص بالا نباید با حذف کامل ارزیابی مالی یا حذف همه الزامات محل کار یکسان تلقی شود. نقش این قاعده دقیقاً در محدوده‌ای است که بیان شده است: اثرگذاری بر معیار اشتغال برای تعداد معینی از خارجیان.

اصطلاح صادرات و مجوز کار نیز در این زمینه باید با دقت فهمیده شود. صادرات در محل کار فعال می‌تواند یکی از مبانی احراز مالی باشد، اما استثنای خاص مورد بحث در این بخش بر فروش خالص سال گذشته با حداقل مبلغ تعیین‌شده استوار است. بنابراین، نقش صادرات در احراز مالی و نقش فروش خالص ۵۰ میلیون لیر در استثنای معیار اشتغال، دو موضوع جدا از یکدیگر هستند.

استثنای سابقه قانونی در ترکیه برای درخواست داخلی

برای درخواست داخلی مجوز کار، خارجیانی که در سه سال اخیر دست‌کم یک سال به‌طور قانونی در ترکیه با مجوز کار، مجوز اقامت ترکیه یا حمایت بین‌المللی حضور داشته‌اند، می‌توانند در محدوده یک استثنای خاص قرار گیرند. در این وضعیت، معیار اشتغال و معیار مالی برای حداکثر سه خارجی اعمال نمی‌شود و این حکم از ۳ اوت ۲۰۲۶ لازم‌الاجراست.

در این قاعده، سابقه حضور قانونی صرفاً به یک عنوان محدود نشده است. مجوز کار، مجوز اقامت ترکیه و حمایت بین‌المللی، هر سه در صورت تحقق شرط زمانی مقرر، در متن این استثنا آمده‌اند. همچنین، درخواست باید داخلی باشد؛ بنابراین، صرف وجود سابقه قانونی بدون توجه به نوع درخواست، نباید خارج از دامنه مقرر تفسیر شود.

سقف این استثنا حداکثر سه خارجی است.

تفاوت اصلی این استثنا با استثنای مبتنی بر فروش خالص در گستره آن است. سابقه قانونی در ترکیه، در صورت تحقق شرایط مقرر، هم معیار اشتغال و هم معیار مالی را برای حداکثر سه خارجی کنار می‌گذارد؛ در حالی که آستانه فروش خالص ۵۰ میلیون لیر فقط معیار اشتغال را برای حداکثر پنج خارجی حذف می‌کند.

به همین دلیل، عبارت درخواست داخلی مجوز کار در این بخش صرفاً به محل ارائه درخواست اشاره ندارد، بلکه با شرط سابقه قانونی مشخص و سقف سه خارجی پیوند خورده است. بررسی این استثنا بدون توجه هم‌زمان به سابقه سه‌ساله، حداقل یک سال حضور قانونی، نوع وضعیت قانونی فرد و تعداد خارجیان، کامل نخواهد بود.

نسبت اشتغال خارجیان و شهروندان ترک پس از استثنا

در محل‌های کاری مشمول استثنای مربوط به سابقه اقامت ترکیه یا مجوز قانونی، تعداد خارجیان شاغل با مجوز کار نباید از تعداد شهروندان ترک شاغل در همان محل کار بیشتر باشد.

این محدودیت، حتی در وضعیتی که معیار اشتغال و معیار مالی برای حداکثر سه خارجی اعمال نمی‌شود، اهمیت دارد. در نتیجه، استثنای مربوط به سابقه قانونی به معنای بی‌ارتباط شدن تعداد کارکنان ترک با ارزیابی وضعیت اشتغال خارجیان نیست؛ بلکه نسبت تعداد خارجیان دارای مجوز کار با شهروندان ترک شاغل در همان محل کار همچنان باید رعایت شود.

اگر در همان محل کار بیش از سه خارجیِ مشمول شرایط استثنا کار کنند، برای خارجی چهارم و افراد بعدی، به‌ازای هر خارجی پنج شهروند ترک و معیار مالی لازم است.

این قاعده نشان می‌دهد که سقف سه نفر فقط یک سقف عددی نیست، بلکه مرز بازگشت معیارهای عادی برای خارجی چهارم و بعدی است. بنابراین، هنگام برنامه‌ریزی برای جذب نیروی کار خارجی، باید میان سه خارجی نخستِ مشمول شرایط استثنا و افراد بعدی تفکیک روشن وجود داشته باشد.

عبارت شهروند ترک و نیروی کار خارجی در این زمینه باید در سطح همان محل کار ارزیابی شود. نسبت مقرر نیز درباره تعداد خارجیان شاغل با مجوز کار و تعداد شهروندان ترک شاغل در همان محل کار بیان شده است.

نتیجه‌گیری

معیار مالی مجوز کار ترکیه به وضعیت محل کار، سابقه فعالیت، فروش خالص، صادرات، ساختار مشارکت و دامنه استثناهای قانونی وابسته است. تشخیص درست نوع محل کار و تعداد خارجیان مورد درخواست، برای تفکیک سرمایه پرداخت‌شده، استثنای فروش خالص و استثنای سابقه قانونی ضروری است.