نگاهی به فرایند بازرگانی خارجی ترکیه

به گزارش ایرنا، حجم بازرگانی خارجی ترکیه درشش ماهه نخست سال گذشته میلادی برابر 199 میلیارد و 852 میلیون دلار بود که در شش ماه اول امسال به 180 میلیارد و 258 میلیون دلار کاهش یافته است.
موسسه آمار دولتی ترکیه مطابق با تقویم کاری خود در اعلام منظم داده های اقتصادی، آمار مربوط به بازرگانی خارجی این کشور در ماه ژوئن و 6 ماه سال 2015 میلادی را منتشر کرد.
بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد که صادرات ترکیه فقط در ماه ژوئن با 6.9 درصد کاهش نسبت به ماه ژوئن سال گذشته از 12 میلیارد و 881 میلیون دلار به 11 میلیارد و 996 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 12.5 درصد کاهش از 20 میلیارد و 793 میلیون دلار به 18 میلیارد و 201 میلیون دلار افت کرده است.
به همین ترتیب صادرات ترکیه در 6 ماهه اول سال گذشته 80 میلیارد و 67 میلیون دلار بود که در 6 ماهه نخست سالجاری به 73 میلیارد و 512 میلیون دلار و واردات این کشور نیز از 119 میلیارد و 785 میلیون دلار به 106 میلیارد و 746 میلیون دلار افت کرده است.
در سایه انقباض جدی در حجم مبادلات بازرگانی خارجی ترکیه در 6 ماه اول سالجاری، کسری در بازرگانی خارجی که مهمترین عامل در تعمیق شکاف در ترازپرداختها به عنوان عامل اصلی شکنندگی اقتصاد این کشور محسوب می شود با 16.3 درصد بهبود از 39 میلیارد و 717 میلیون دلار به 33 میلیارد و 234 میلیون دلار رسید.
ترکیه در 6 ماه اول سال گذشته در قبال هر 100 دلار واردات 66.8 دلار صادرات داشت که این نسبت در سالجاری به 68.9 درصد افزایش یافته است.
ترکیه در کل سال 2014 میلادی معادل 157 میلیارد و 715 میلیون دلار صادرات داشت. این رقم در دوره مشابه سال 2013 میلادی 151 میلیارد و 803 میلیون دلار بود. به همین ترتیب واردات ترکیه در سال 2014 میلادی 242 میلیارد و 224 میلیون دلار شد. این رقم در سال 2013 میلادی معادل 251 میلیارد و 661 میلیون دلار بود.
«نهاد زیبکچی» در ارزیابی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه مدعی شد فرایند بازرگانی خارجی همسو با انتظارات دولت می باشد و از هم اکنون تحولات در صادرات و واردات ترکیه تا پایان سالجاری میلادی قابل پیش بینی است.
او افت در صادرات ترکیه را ناشی از کاهش مقدار و وزن صادرات ترکیه ندانست و گفت، حدود 80-70 درصد این افت را از محل تغییرات در برابری ارزش لیرترک در قبال اسعار معتبر خارجی و کاهش مواد خام تلافی کرده اند.
زیبکچی در توجیه افت در بازرگانی خارجی ترکیه گفت: وضعیت پیش آمده مختص ترکیه نیست و اصولا تجارت جهانی از اواسط سال 2014 میلادی همسو با افت نرخ جهانی نفت و بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی رو به افت می باشد. او گفت:حجم تجارت جهانی در یک سال گذشته منتهی به ماه مه سالجاری 13 درصد و در پنج ماه نخست سالجاری 11.3 درصد کاهش دارد. در این میان صادرات برزیل در سالجاری 15 درصد، روسیه 29 درصد و استرالیا 22 درصد افت کرده است.
تحلیل گران با اشاره به اینکه پس روی در صادرات مختص کشورهای صادرکننده مواد خام نیست و کشورهای صادر کننده کالا نیز با افت روبرو می باشند، به افت 5 درصدی در صادرات آمریکا در سالجاری اشاره می کنند. میزان افت در صادرات آلمان 14 درصد، در فرانسه 17 درصد، اسپانیا 16 و انگلیس 12 درصد می باشد. میزان افت صادرات در اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری ترکیه می باشد 16 درصد است. در قاره آسیا وضعیت بهتر از غرب دیده می شود. صادرات اندونزی 12 ، هندوستان 16 و چین یک درصد است. رشد یک درصدی برای چین که همواره رشد بسیار بالایی در صادرات دارد، قابل تامل است.
عامل دیگر در افت ارقام صادراتی ترکیه تغییرات جدی در برابر یورو / دلار می باشد. در اوایل سال گذشته یک یورو برابر 1.37 دلار بود که امسال به زیر 1.12 درصد افت کرده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا به ویژه به منطقه یورو انجام می شود، افت در برابری ارزش یورو در قبال دلار موجب کاهش صادرات ترکیه به اروپا از جنس دلار شده است. این درحالی است که به گفته وزیر اقتصاد ترکیه صادرات این کشور به اروپا از نظر مقدار نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
اما از سوی دیگر افت قابل توجه ارزش لیرترک در قبال دلار و یورو تحت تاثیر تحولات جهانی و التهابات سیاسی و شروع جو درگیری در داخل قدرت رقابت کالاهای صادراتی ترکیه را در بازارهای جهانی افزایش داده است. همچنین با توجه به اینکه ترکیه در قبال هر 100 دلار واردات نزدیک به 70 دلار صادرات دارد، کاهش در نرخ انرژی و مواد خام در بازارهای جهانی، هزینه ارزی واردات ترکیه را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب شده است که این کشور با کسری کمتری (16.3 درصد) در تراز بازرگانی خارجی مواجه شود.
بازارهای صادراتی ترکیه
بررسی داده های وزارت اقتصاد ترکیه نشان می دهد در نیمه نخست سالجاری ترکیه به 237 کشور و منطقه در جهان صادرات انجام داد و شمار شرکتهای صادرکننده این کشور نیز با 1.7 درصد افزایش به 53 هزار شرکت رسید.
در این دوره صادرات ترکیه به منطقه یورو با 8.6 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 28.2 میلیارد یورو و واردات این کشور از همین منطقه با 14 درصد افزایش به 30.2 میلیارد یورو رسید.
اما بر اساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه از جنس دلار صادرات ترکیه به منطقه یورو 7.2 میلیارد دلار و واردات 7.8 میلیارد دلار نسبت به دوره شش ماه سال گذشته کاهش دارد.
در این میان سهم ترکیه در صادرات جهانی در نیمه نخست سال گذشته 0.9 درصد بود که در این دوره به 0.92 درصد رسیده است که نشان می دهد ترکیه به رغم افت در صادراتش، توانسته سهم خود در بازارهای جهانی را حفظ کند. سهم ترکیه در واردات اروپا نیز 1.15 درصد محاسبه شده است.
در گزارشی که از سوی وزارت اقتصاد ترکیه منتشر شده، پیش بینی می شود که صادرات این کشور در پایان سالجاری به حدود 150 میلیارد دلار که حدود 70 درصد واردات ترکیه را تشکیل خواهد داد.
ترکیه هدف 500 میلیارد دلاری در صادرات برای سال 2023 میلادی مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری را دنبال می کند که با توجه به پس رویهای اخیر در صادرات و بروز نوسانات سیاسی در داخل و اوضاع بازرگانی جهان، دشوار ارزیابی می شود.
بازرگانی خارجی نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی این کشور دارد و ترکیه اصولا الگوی رشد اقتصادی متکی به صادرات را دنبال می کند. از این منظر تحولات در بازرگانی خارجی در فرایند رشد اقتصادی ترکیه حایز اهمیت حیاتی است.
محمد بیوک اکشی رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه بعنوان نهادی که همه اتحادیه های صادراتی را زیر مجموعه خود دارد، معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد جهانی را سه عنصر اصلی شکل می دهد. نرخ جهانی نفت، دلار آمریکا، تغییرات جدی در برابری نرخ دلار و یورو و افزایش نرخ بهره در بازارهای درحال رشد.
او تاکید دارد در چنین شرایطی اولویت ترکیه باید ثبات سیاسی باشد و هرچه زودتر از شرایط نامعلومی که به دنبال انتخابات خرداد ماه گذشته در ترکیه حاکم شده، خارج و دوباره دلمشغولی خودرا اقتصاد کند.
او در تشریح داده های مربوط به صادرات هشت ماهه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: افت رشد اقتصادی ترکیه به زیر 3 درصد را نگران کننده است و ترکیه باید سالانه رشدی بیش از 5 درصد داشته باشد که این در سایه ثبات سیاسی و پراکنده شدن جو نامعلومی در کشور میسر می شود. اکشی بر اهمیت رویکرد جدی به پژوهش و تحقیق، طراحی، برندسازی در صادرات و گرایش به تولید کالاهای صادراتی با فناوری بالا تاکید کرد.
چنین دیده می شود که با توجه به رابطه نزدیک بین فرایند سیاست و اقتصاد در ترکیه، انتظار عمومی بازار کسب و کار در این کشور از دولمتردان پراکنده کردن ابرهای نامعلومی از سیاست و رویکرد جدی به حل مشکلات ساختاری و اصلاحات می باشد.
انتخابات عمومی ترکیه در 17 خرداد ماه گذشته به حاکمیت 13 ساله حزب عدالت و توسعه در این کشور خاتمه داده است و از آن تاریخ تا کنون هنوز از مجلس فعلی که متشکل از چهار حزب است نتوانسته در خصوص تشکیل دولت ائتلافی به توافقی دست یابد.
در صورت عدم توافق احزاب، موضوع تجدید انتخابات مطرح خواهد شد. موضوعی که دنیای کسب و کار ترکیه به شدت با آن مخالفت می ورزند.
نهادها و تشکل های مدنی بخش خصوصی ترکیه آشکارا برای عبور از مشکلات فعلی و ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه بر لزوم ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق تاکید کرده و می گویند چنین دولتی می تواند از عهده مشکلات مهمی که ترکیه در جبهه داخلی و خارجی با آن روبروست، برآمده و ثبات سیاسی پویایی را به این کشور به ارمغان آورد. به باور آنها تجدید و یا برگزاری انتخابات زود هنگام نمی تواند ترکیه را از شرایط امنیتی و سیاسی و اقتصادی التهابی موجود بیرون آورد.