موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه نیازمند بازنگری است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه نیازمند بازنگری است
تبریز: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: نقطه نظرات کارشناسی و آنچه در استان احساس می‌شود این است که تعرفه‌های ترجیحی
بین ایران و ترکیه در همه موارد دقیق و درست نبوده و نیازمند بازنگری است.
به گزارش قدس آنلاین از تبریز، داود بهبودی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تبریز با بیان اینکه بر اساس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه 125 نوع کالای ایرانی و 140 نوع کالای ترکیه‌ای برای کاهش تعرفه و اعمال تعرفه ترجیحی مشخص شده است که بیشتر محصولات کشاورزی و شیلات ایران و کالاهای صنعتی ترکیه مشمول این توافقنامه قرار می‌گیرند، اظهار داشت: مرکز توسعه تجارت هم پذیرفته است که تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه را بازنگری کند.
وی افزود: اصولا در انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی علاوه بر در نظر گرفتن اقتصاد کشور در سطح کلان باید وضعیت استان‌هایی که بیشترین صادرات را دارند لحاظ کنند تا این استان‌ها از قبل این تعرفه‌ها دچار ضرر و زیان اقتصادی نگردند.
بهبودی خاطرنشان کرد: بیشترین اعتراضات و تذکرات در مورد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از سوی استان آذربایجان‌شرقی صورت گرفته و مرکز توسعه تجارت هم در نهایت بازنگری موافقت‌نامه را پذیرفته است.
این اقتصاددان متذکر شد: تجارت بین‌الملل یک امر دو طرفه است که برای هر دو طرف باید نفع داشته باشد و یا اینکه دو طرف چنین تلقی کنند که این داد و ستد به نفعشان است که اگر چنین نباشد تجارت اتفاق نمی‌افتد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: هر کشوری سعی می‌کند از صنایع داخلی خود حمایت کند بنابراین سعی می‌کند جلوی واردات بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی را بگیرد و از طرف دیگر می‌خواهد کالاهایش به راحتی صادر شود که برای تحقق این امور ابزاری که ما به کار می‌گیریم عمدتا تعرفه‌ها هستند که به تنظیم اقلام و میزان واردات کمک می‌کنند.
لزوم گذر از مرحله غیراصولی غیرتعرفه‌ای به سمت موانع فنی و تعرفه‌ای
وی ادامه داد: در یک نظام سنتی و غیرپیشرفته ممکن است حتی از تعرفه هم استفاده نکنیم بلکه از اقدامات سطح پایین‌تر مثل تعیین سطح مقداری و دسته‌بندی کالاهای مجاز و غیرمجاز استفاده کنیم و به جای وضع تعرفه به ممنوعیت واردات برخی کالاها مبادرت ورزیم.
این مسئول تصریح کرد: یکی از آثار چنین اقداماتی صرف هزینه برای جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه است و به جای اینکه واردات منبع درآمد دولت باشد منبع هزینه‌ای و تبدیل به ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ بنابراین باید از مرحله غیراصولی غیرتعرفه‌ای به سمت موانع فنی و تعرفه‌ای روی بیاوریم.
بهبودی اضافه کرد: بعد از این مرحله هم باید برویم سراغ تعرفه‌های ترجیحی و در آینده به سمت پیوندهایی رویم که تعرفه‌ها را از میان برداریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مرحله‌ای که ما در آن هستیم و از دهه 80 (برنامه چهارم تا پنجم توسعه) سعی کردیم اقتصاد کشور را به سمت نظام تعرفه‌ای هدایت کنیم یعنی تا حدودی از لحاظ علمی منضبط‌تر کردیم، افزود: در حال حاضر تعرفه هم منبع درآمدی دولت است و هم دیگر به آن سبک و سیاقی که در گذشته کالای قاچاق و ممنوعه داشتیم نداریم و بازار روان‌تر شده و آرامش به جامعه برگشته است.
این اقتصاددان گفت: موقعیت فعلی کشور اقتضاء می‌کند با بعضی از کشورهایی که ارتباط بیشتری داریم تعرفه‌های ترجیحی برقرار کنیم و طبیعتا هر کشوری دوست دارد در خصوص کالاهایی تعرفه بپذیرد که منافعش را تامین کند.
خریداری زمین در کشورهای پرآب همسایه و کشت محصولات کشاورزی
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: وضعیت منابع آبی و خاکی و سطح تکنولوژی ماشین آلات ما به گونه‌ای است که شاید به عنوان مثال هندوانه‌ای که هر کیلو یک دلار به فروش می‌رسد برای ما 10 دلار تمام شده است.
بهبودی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فعلی کشور ما نه تنها می‌توانیم از برخی کشورها محصولات کشاورزی وارد کنیم، بلکه فعالان اقتصادی ما می‌توانند در کشورهایی مثل ارمنستان، تاجیکستان، تاتارستان و کشورهای شمالی پرآب که زمین‌های بزرگ و مرغوبی هم دارند، زمین خریداری کرده و به کشت بپردازند و محصولات تولیدی را به ایران وارد کرده و به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، بفروشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: این موضوع که به کشت مجازی موسوم است جزو سیاست‌های سند تدبیر و توسعه است؛ در عین حال باید به امر صادرات کالا هم توجه داشته باشیم، چرا که در ازای دلارهای به دست آمده است که می‌توانیم واردات داشته باشیم.
