رشد 4.5 درصدی اقتصادی ترکیه در تنگنای کرونا در جهان
در حالی ویروس کرونا به ترکیه رسید که هنوز از بحران اقتصادی که در تابستان 2018 آغاز شده بود، رهایی نیافته است؛ پس از شیوع کرونا در ترکیه، اقتصاد دانها پیش بینی کردند؛ مهمترین بخشهایی که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار خواهد گرفت بخش گردشگری، خدمات غذایی، بخش های رفاهی، بخش ورزشی، خدمات حمل و نقل هوایی خواهد بود. بعد از گذشت چندین ماه ما بر اساس گزارشها و آمار و ارقام اعلام شده توسط سازمان آمار ترکیه سعی کرده ایم در این یادداشت خبری (ترکیه پرتال) که با محوریت اخبار اقتصادی ترکیه در سه ماه نخست سال 2020 است اطلاعات دقیقی را در اختیار شما بگذاریم لطفا تا انتها با ما همراه شوید.
در این یادداشت میخوانید:
رشد 4.5 درصدی اقتصادی ترکیه در تنگنای کرونا در جهان
در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در دوران اپیدمی کرونا با خطر افول اقتصادی مواجه هستند، سازمان آمار ترکیه «توئیک» از رشد 4.5 درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال 2020 میلادی خبر داد. براساس این گزارش، ارزش توليد ناخالص داخلی به قيمتهای جاری در این بازه زمانی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 16.2 درصد افزایش یافته و به یک تریلیون و 71 میلیارد و 98 میلیون لیر رسیده است. همچنین ارزش افزوده شاخص حجم زنجیرهای تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته 4.5 درصد رشد داشته است.
شاخص زنجیرهای حجم ارزش افزوده در سه ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته در بخشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 10.7 درصد، بخش صنایع 6.2 درصد، بخشهای مدیرت عمومی، بهداشت و فعالیتهای اجتماعی 4.6 درصد، بخش خدمات 3.4 درصد و بخش کشاورزی 3 درصد افزایش یافته است.
این درحالیست صنعت گردشگری در ترکیه به عنوان یکی از پر درآمدترین قلم اقتصادی این کشور با آغاز تدابیر بهداشتی برای مقابله با کرونا تقریبا توقف شده است. اقتصاد ترکیه با توجه به اولویتدهی به بخش خصوصی و پشتوانه دولت در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی تاکنون به جز چند مورد در مقابل بحرانهای سیاسی، اقتصادی و هم اکنون سلامت جهانی همواره واکنشهای مثبت از خود نشان داده است.
بخش خصوصی ترکیه در دوران کرونا نیز با روی آوردن به ساخت و صادرات دستگاهای تنفس مصنوعی «وِنتیلاتور» و لوازم بهداشتی مانند ماسک، دستکش و گان (روپوش بهداشتی) برای حفظ رونقش تلاش میکند بر اساس اظهارات برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه، پیشبینی میشود که منحنی رشد اقتصادی این کشور تا پایان سال 2020 مثبت بماند
تاثیرات منفی داخلی بیماری کرونا برای کشور ترکیه
- کاهش تقاضای کالاهای مصرفی، بویژه در بخش های خدماتی، تجهیزاتی و رفاهی.
- کاهش تولید به دلیل قرنطینه و کار در منازل و محدودیت سفرها.
- متضرر شدن بخش سلامت و کمبود داروها.
- افزایش میانگین بیکاری.
- کاهش میانگین صادرات.
این موارد منتج به
- کاهش درآمد شرکتها؛ بویژه شرکتهای کوچک و متوسط
- کاهش درآمد بخش گردشگری و سفر و در ادامه کاهش ارزش لیره
- تنگنای اقتصادی احتمالی
اقدامات دولتی کشور ترکیه برای مقابله به شیوع وسیع کرونا
با این حال، می توان گفت دولت ترکیه اقدامات خود برای مقابله به شیوع وسیع کرونا را نسبتا سریع اغاز کرد؛ البته بدون آنکه با شتاب چرخ اقتصاد را از گردش بیندازد؛ بویژه آنکه برخی بخش های اقتصادی برای مقابله با ویروس کرونا بسیار مهم هستند. به این ترتیب، اقدامات دولت ترکیه به صورت هماهنگ و به موازات درجه انتشار بیماری به این کشور، اتخاذ گردید؛ که با توقف پروازها به چین و سپس بستن مرزهای زمینی با ایران، آغاز شد؛ در ادامه، ساعت فعالیت موسسات دولتی و خصوصی کم شد، مساجد، رستورانها و امکان تفریحی و رفاهی تعطیل شدند و ساعت کار مراکز تجاری و … محدود شد.
دولت ترکیه در تاریخ 17 مارس 2020، بانک مرکزی ترکیه تصمیماتی برای کاستن از آثار منفی شیوع کرونا گرفت:
- افزایش انعطاف در اداره جریان نقدینگی لیره ترکیه و ارزهای خارجی.
- تامین نقدینگی اضافی برای بانکها، در راستای تضمین ادامه وام دهی بی وقفه انها.
- حمایت از نقدینگی شرکتهای صادر کننده، از طریق تنظیم وام هایی برای آنها.
دولت ترکیه برنامه جامعی تحت عنوان «زره ثبات اقتصادی» به ارزش 100 میلیارد لیره معادل 15میلیارد دلار، مصوب کرد،
- بالا بردن سقف صندوق وامها در بانک«گارانتی» از 25 میلیارد لیره به 50 میلیارد.
- ادامه حمایت از پایین ترین دستمزدها.
- افزایش حقوق بازنشستگان تا 1500 لیره.
- تامین دو میلیارد لیره اضافی برای حمایت از خانواده های فقیر، از طریق وزارت کار و خدمات اجتماعی.
- حمایت مالی از صادر کنندگان به دلیل کندی موقت صادرات.
- به تاخیر انداختن اقساط موسسه تامین اجتماعی تا مدت شش ماه.
تاثیرات سیاسی
با توجه به اینکه تا سال 2023 هیچ انتخاباتی در ترکیه برگزار نمی شود، از لحاظ سیاسی شیوع کرونا فعلا در این زمینه تاثیری ندارد و دولت ترکیه فرصت زیادی برای مقابله با این بیماری دارد؛ بدون آنکه مسئولان این دولت دغدغه انتخاب دوباره خود را داشته باشند. در حالی که در سطح حزبی، فعالیت احزاب سیاسی در ترکیه متوقف شده است، در سطح دولتی، فعالیت دولت متوقف نشده و همچنان با قدرت در حال پیشبرد برنامه های خود است؛ بویژه آنکه هیچ یک از مسئولان عالی رتبه در دولت ترکیه به کرونا مبتلا نشده اند. در این بین، پرونده های خارجی مربوط به سوریه و لیبی، در ترکیه جای خود را به پرونده مقابله با ویروس کرونا داده است؛ تا این مساله، در اولویت فعالیت وزارت خانه های مختلف دولت ترکیه جای بگیرد.
علاوه بر این، ریاست جمهوری ترکیه تمایل زیادی دارد تا به مردم این کشور اطمینان بدهد که با وجود چالش های موجود، به صورت منظم جلساتی را از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می کند، که موضوع اصلی آن، نحوه مقابله با ویروس کرونا و تبعات آن است.